أقرّ برلمان ولاية ألاباما مشروع قانون HB181 المعروف إعلاميًا بـ«Save Our Bay»، لوضع قيود صارمة على ما يسميه منتقدون «إلقاء الطمي» في خليج موبايل. التشريع يوجّه نواتج تكريك قناة الملاحة نحو الاستخدامات النافعة (مثل حماية الشواطئ وإنشاء/ترميم المستنقعات)، ويمنع إلقاءها في المياه العامة إلا إذا كان ذلك جزءًا من مشروع ترميم ساحلي أو إنشاء مستنقعات.
ما القصة؟ ولماذا الآن؟
خليج موبايل منطقة ساحلية/مصبّية حساسة بيئيًا واقتصاديًا، ويعتمد عليها صيد الأسماك والمحار وسلاسل إمداد مرتبطة بالموانئ. خلال الفترة الأخيرة تصاعد الجدل حول طريقة التعامل مع الرواسب الناتجة عن تكريك ممرات الملاحة، حيث يرى معارضو الإلقاء داخل الخليج أنه يزيد العكارة ويضغط على موائل المحار والأعشاب البحرية.
ماذا ينص التشريع عمليًا؟
بحسب تغطيات محلية/متخصصة، يرسّخ HB181 منطقًا واضحًا:
- أولوية “الاستخدام النافع” للرواسب
القانون يستند إلى نهج يفرض توجيه نسبة كبيرة من مواد التكريك إلى استخدامات مثل: إنشاء مستنقعات، حماية الشواطئ، وترميم موائل ساحلية متآكلة. - تقييد الإلقاء في المياه العامة
ينص على أن “الاستخدام النافع” لا يشمل إلقاء المواد في المياه العامة إلا إذا كان الإلقاء جزءًا من مشروع ترميم شاطئي أو إنشاء مستنقعات. - تعديلات لخفض العبء على ميزانية الولاية
وفق ما نُشر، أُدخلت تعديلات توضح أن الالتزام بمتطلبات “الاستخدام النافع” يكون في حدود توفر التمويل الفيدرالي ومواقع الاستخدام، مع التأكيد على حماية اعتمادات الصندوق العام للولاية.
أين يقف «سلاح المهندسين» الأميركي؟
الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن أعمال التكريك (USACE) دافعت عن ما تسميه “الوضع بطبقة رقيقة” (Thin-layer placement)، معتبرة أنه أسلوب علمي مُراقَب يحاكي العمليات الطبيعية للرسوبيات، ومطبق بتصاريح ومتابعة بيئية مستمرة منذ سنوات، وأن تراجع المحار/الأعشاب البحرية يتأثر بعوامل متعددة (طقس شديد، تدفقات المياه العذبة، الملوحة، أمراض… إلخ).
لماذا يهم هذا القرار لقطاع المأكولات البحرية واللوجستيات؟
- للصيادين والمحار والموائل الساحلية: إذا نُفّذت قواعد “الاستخدام النافع” بشكل فعّال، قد تقل الضغوط المرتبطة بالعكارة وتراكم الرواسب في مناطق حساسة، ما يدعم الاستقرار البيئي ومصايد/مزارع المحار على المدى المتوسط.
- للموانئ والشحن: أي تغيير في طريقة التخلص من الرواسب قد يرفع التكلفة أو يفرض مسارات لوجستية مختلفة للرواسب (نقل/إيداع/هندسة مواقع “الاستخدام النافع”)، وهو ما يجعل تفاصيل “توافر التمويل والمواقع” نقطة حاسمة في التطبيق.
ماذا نراقب خلال الأسابيع المقبلة؟
- خطوات الاعتماد/التنفيذ: ما هي آليات التطبيق التفصيلية والجهات المنفذة على مستوى الولاية.
- خريطة مواقع “الاستخدام النافع”: هل توجد مواقع جاهزة لاستيعاب نسب كبيرة من الرواسب؟ وبأي جدول زمني؟
- رد فعل الجهات الفيدرالية والقطاع الملاحي: خصوصًا إن ظهرت فجوات تمويلية أو صعوبات تشغيلية في مشاريع الصيانة الدورية للقنا
