ارتفعت أسعار القمح في مصر بشكل حاد بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع تكاليف الوقود والمشاكل اللوجستية المستمرة بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. أفادت مصادر السوق أن أسعار القمح ببروتين 12.5٪، تسليم المستودعات، ارتفعت من 12400 إلى 14300 جنيه مصري للطن المتري منذ بدء الصراع في 28 فبراير. في غضون ذلك، انخفض الجنيه المصري بنحو 9.4٪ إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.39 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي اعتبارًا من 13 مارس.
أدى الارتفاع الأخير في أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل، في حين ارتفعت أسعار زيت فول الصويا المكرر أيضًا من 63000 إلى 70000 جنيه مصري للطن، مما أدى إلى تكثيف الضغط على سوق الحبوب. يشير المشترون المحليون إلى أن التقلبات لا تؤثر فقط على القمح ولكن أيضًا على الذرة وزيت فول الصويا، مما يخلق عدم استقرار أوسع نطاقًا عبر سلسلة الإمدادات الغذائية.
يواجه المستوردون عقبات إضافية حيث أغلقت بعض البنوك في دبي عملياتها أو علقت خدماتها، مما أدى إلى تأخير المدفوعات للشحنات. أفاد بعض المطاحن المحلية أنهم لا يستطيعون الدفع مقابل السفن التي وصلت بالفعل، مما يسلط الضوء على التحديات اللوجستية المتزايدة والغموض في إمدادات الحبوب المحلية.
بسبب ضعف العملة، ارتفعت أسعار استيراد القمح لتتوافق مع المستويات المحلية، في حين أن الأسعار المحلية عادة ما تكون أقل. ارتفعت أسعار CIF لشحنات القمح الروسي إلى مصر من 21 دولارًا إلى 24 دولارًا للطن، في حين تم تقييم مؤشر القمح المطحون عند 239 دولارًا للطن في 12 مارس، بزيادة قدرها 2.5٪ منذ 27 فبراير.